أفاد عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق، المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» بأن «هيئة الدفاع تقدمت يوم الخميس الماضي بطلب تظلمها الثالث للنائب الأول للإفراج عن الشيخ علي سلمان.

وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلبها الأول خلال فترة حبس سلمان الأولى البالغة أسبوعاً، ولم يتم الرد عليه، وتم التجديد بحبسه 15 يوماً إضافياً، تقدمت فيها هيئة الدفاع بتظلمها الثاني في (7 يناير/ كانون الثاني 2015)، ووفقاً للشملاوي، فإن التظلم يسقط بعد مرور ثلاثة أيام عليه من دون رد.

وذكر الشملاوي أن «هيئة الدفاع ستتابع اليوم (الأحد)، طلب تظلمها الذي قدمته الخميس الماضي، بالإضافة إلى طلبها تسليمها نسخة من محاضر جلسات التحقيق لدى النيابة العامة للنظر فيها، هذا بالإضافة إلى التأكد من موعد انتهاء فترة الحبس الثانية بحق سلمان البالغة 15 يوماً.

ويكمل الأمين العام لجمعية الوفاق بعد غدٍ الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، مدة حبسه الثانية البالغة 15 يوماً، بعد أن كان أنهى في 5 يناير الجاري فترة الأسبوع التي قررتها النيابة العامة لحبسه على ذمة التحقيق.

ووفقاً لمحاميه، فقد تم التحقيق مع سلمان خلال فترة حجزه الأولى البالغة أسبوعاً منذ (29 ديسمبر الماضي، وحتى 5 يناير الجاري)، ثم توقفت جلسات التحقيق الرسمية 10 أيام قبل أن تعاود النيابة استئنافها خلال يوم الخميس الماضي.

وبحلول اليوم (الأحد)، فقد أكمل الشيخ علي سلمان 13 يوماً على قرار النيابة العامة تجديد حبسه 15 يوماً، الذي أقرته في (5 يناير 2015)، وهو ما يعني مرور 21 يوماً من حبس الأمين العام لجمعية الوفاق الذي قررته النيابة العامة على ذمة التحقيق، بأربع تهم رسمية هي التحريض على الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، ما من شأنه اضطراب السِّلم العام، وتحريض غير علانية على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تعد جرائم، وإهانة وزارة الداخلية علانية.

إلى ذلك، وجه 83 نائباً برلمانياً من 37 دولة حول العالم رسالة طالبوا فيها بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان فوراً مع إسقاط كل التهم الموجهة إليه، ووقع على هذه الرسالة شخصيات برلمانية من مختلف دول العالم.

وأكد البرلمانيون المنتخبون من 37 دولة الذي بعثوا بهده الرسالة عبر منظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي ومنظمة لا سلام بلا عدالة أن «على السلطات البحرينية الإفراج الفوري والآمن عن الشيخ علي سلمان وعن كل الآخرين الذين تم حبسهم في البحرين بشكل تعسفي جراء ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين التنظيمات».

وذكر البرلمانيون الموقعون أن «توقيف الشيخ علي سلمان يقوض أي فرص للمصالحة والوحدة في البحرين».

وقال البرلمانيون إن «توقيف سلمان يبعث على الريبة فيما يخص استعداد البحرين للإصلاح»، معتبرين أن «ما حدث يفند دعاوى الحكومة البحرينية من أنها تقوم بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية الأممية».

يشار إلى أن الموقعين على الرسالة يشملون عدداً من أعضاء البرلمان الأوروبي وبرلمانات أخرى في أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية ومناطق أخرى.

من جانبها، أبدت جمعية الوفاق «امتنانها للنواب البرلمانيين من شتى برلمانات العالم الذين عبروا عن تضامنهم التام ودعمهم لزميلهم سلمان، ففي كل المجتمعات الديمقراطية تشكل البرلمانات القاعدة الأكثر أهمية للديمقراطية، وإننا نعتبر تضامنهم إشارة إلى أن شعوب العالم تتضامن وتقف مع الشيخ علي سلمان والإصلاح الديمقراطي في البحرين».

وأضافت الجمعية «إننا نناشد حكومات دول العالم أن تعكس الإرادة الديمقراطية لبرلماناتها وأن تطالب بالإفراج الفوري عن زعيم المعارضة المسالم الشيخ علي سلمان».

وأردفت «وقع في المملكة المتحدة وحدها 26 برلمانياً على «مشروع تحرك» يطالب أيضاً بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، واشتمل هذا الدعم على تواقيع من الحكم والمعارضة هناك».

أما محلياً، ففي الشارع توالت الصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على استمرار حبس الشيخ علي سلمان في عدد من المناطق، حيث شهدت مناطق مختلفة خروج مسيرات، كان أبرزها كالعادة منطقة البلاد القديم مسقط رأس سلمان ومكان سكنه.

يشار إلى أن الشيخ علي سلمان، ذهب الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه إليه قبله بيوم، ومن ثم تحويله محبوساً إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقد وصلت مدد الحبس له إلى 22 يوماً، كان أولها قرار النيابة العامة بحبسه أسبوعاً، ومن ثم التجديد له 15 يوماً إضافياً، مضى منها إلى الآن 13 يوما منذ قرار تجديد بحبسه.